ديوان محافظة البصرة - المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين "العيداني" محافظا للبصرة

"ديوان محافظة البصرة - المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين "العيداني" محافظا للبصرة القائمة الرئيسية الـرئيسيـة الـدائرة الاعلاميــة محافظ البصرة النائب الأول النائب الثاني اخبار البصرة اخبار المشاريع الاقضية والنواحي اخبار العراق الاخبار الاقتصادية الاخبار الثقافية الاخبار الرياضية الرياضة البصرية الرياضة العراقية الرياضة العالمية علوم وتكنولوجيا اخبار منوعة وظائف وتعينات معاونين ومستشارين المحافظ انجازات شعب واقسام المحافظة لجنة معالجة المرضى خارج العراق قسم العقود الحكومية الاعلانات والمناقصات بيان الاهتمام اعادة اعلان تمديد موعد غلق تنويهات ايقاف اعلان نتائج المناقصات الاحالة والتبليغات المكتبة الصورية والمرئية المكتبة الصورية المكتبة المرئية جولات ميدانية المشاريع لقاءات ومؤتمرات الانـواء الجويـــة اتصل بنا للتواصل مع ادارة الموقع صندوق الشكاوي ايميلات اقسام وشعب الديوان الايفادات المكتبة المركزية العامة Home | الـدائرة الاعلاميــة محافظ البصرة المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين "العيداني" محافظا للبصرة 16/04/2024 02:04 ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين اسعد العيداني محافظاً للبصرة. و قالت المحكمة في قرار رسمي صادرٍ عنها: أنه "بعد تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من هذه المحكمة فقد أثبت عدم توافر صفة الاستعجال فيه، ولا حالة الضرورة التي تقتضي إصداره، إضافة الى ما تقدم فإن الاستجابة لمضمونه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (٦٣) / اتحادية / ٢٠٢٤) المطالب بموجبها الحكم بعدم صحة وإلغاء المرسوم الجمهوري رقم (1) لسنة ۲۰۲٤ الخاص بتعيين أسعد عبد الأمير عبد الغفار العيداني بمنصب محافظ البصرة وإزالة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأنه لم يكن". وتابع القرار، إن "ذلك يتعارض مع الأعراف القضائية المستقرة في الأقضية الدستورية للدول العربية والأجنبية، ومع ما استقر عليه القضاء العراقي بشقيه الدستوري والعادي، وما تضمنته التطبيقات القضائية الراسخة في هذا المجال استناداً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، القائمة على أساس إحقاق الحق وتحقيق العدالة والإنصاف بعيداً عن الميول والأهواء والتعسف والإطراء، فلا لوم للائم فيما صدر حقاً من قول أو فعل". وأصدرت المحكمة قرارها: إن "البت بطلب طالب إصدار الأمر الولائي، واجب الرفض لسببين.. الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، وانتفاء صفة الضرورة التي تقتضي إصداره والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (٦٣ / اتحادية / ۲٠٢٤)، وفقاً للتفصيل المشار إليه أنفاً، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب إصدار الأمر الولائي المقدم من عدي عواد كاظم الحسين، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥". More from محافظ البصرة القبض على 17 متورطًا بحادثة تحرش في كورنيش البصرة ليلة رأس السنة محافظ البصرة يوافق على مشروع بنى تحتية متكامل لتطوير أراضي هيئة الحشـ ــد الشـ ـعبي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة سير العمل بمشروع تحلية مياه البحر بحضور محافظ البصرة العيداني يعلن إعادة أراضي مقاطعة الشهيد وسام إلى وزارة الدفاع خلال لقائه وفد نقابة المعلمين ولجنة التربية في مجلس المحافظة.. تطبيقاتنا تابعنا جميع الحقوق محفوظة لديوان محافظة البصرة © 2020 برمجة وتصميم المرام"